لحماية الملك العمومي المائي.. تعليمات صارمة لمراقبة استغلال الآبار والأثقاب المائية بالمملكة
في خطوة جادة لمواجهة التهديدات التي تواجه الثروات المائية الجوفية في البلاد، أصدرت السلطات المختصة تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال الأقاليم بتعقب ومكافحة المعتدين على الملك العمومي المائي. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تنامي حالات الترامي على الموارد المائية وتفشي استغلال الآبار والأثقاب المائية بطرق غير قانونية.
تعزيز المراقبة وتنسيق الجهود
استنفرت الجهات المعنية رجال السلطة، بما في ذلك الباشوات والقياد، لتنفيذ حملات تمشيط ومراقبة واسعة النطاق. يتم الاستعانة بمصالح شرطة المياه والأحواض المائية لتوفير الدعم التقني والمعلومات اللازمة لضبط عمليات استغلال الموارد المائية العمومية. وتفرض القوانين الجديدة طلب تراخيص خاصة والمرور عبر إجراءات إدارية محددة لاستغلال الآبار والأثقاب المائية.
إجراءات جديدة لمكافحة المخالفات
تجمع تقارير من مصادر مطلعة أن القياد في الملحقات الإدارية والجماعات الترابية قاموا بتعبئة أعوان السلطة لجمع المعلومات حول الآبار والأثقاب المائية المفتوحة في مناطق نفوذهم. يتم إعداد تقارير مفصلة حول وضعية الملك العمومي المائي، وتحديد المخالفات المسجلة، والتمييز بين الآبار المرخصة وتلك غير المرخصة.
التحديات المستقبلية
تجدر الإشارة إلى أن تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشف عن زيادة كبيرة في نسبة الآبار والأثقاب غير المرخصة بالمغرب، لتصل إلى 80%. كما أظهرت إحصائيات وزارة التجهيز والماء إلى وجود أزيد من 400 مخالفة في مجال الحفر غير القانوني، بالإضافة إلى 117 حالة تتعلق بجلب المياه السطحية.
تأتي هذه الخطوات الجديدة في إطار الجهود لحماية الثروات المائية وضمان استخدامها بشكل مستدام، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد.