للحد من الحفر العشوائي.. اتخاذ شروط جديدة لحفر الآبار في المغرب 

في سعيها المتواصل لحماية الموارد المائية وتنظيم قطاع حفر الآبار، دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.23.105 حيز التنفيذ في المغرب، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من الحفر العشوائي والأثقاب غير المنظمة التي قد تؤثر سلبا على البيئة والموارد المائية ببلادنا.

المرسوم، الذي أقرته الحكومة في اجتماعها خلال شهر دجنبر 2023، يهدف إلى تحديد شروط وإجراءات منح رخص الثاقبين، وتحديد كيفية مزاولة مهنة الحفر، بالإضافة إلى تحديد التصريحات اللازمة لبدء الأشغال والعناصر المطلوبة في تقارير الانتهاء من العمل.

كما يشمل المشروع أيضا إنشاء سجل لرخص الراغبين في حفر بئر، ومنح مهلة لتقديم طلبات الرخص منذ تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ، وتعيين لجنة لمراجعة هذه الطلبات.

بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على تنزيل قيود جديدة على ممارسي حفر الآبار، بما في ذلك الالتزام بالمعايير البيئية وحماية العمال خلال الورش، والتي يجب أن يحترمها صاحب الرخصة لضمان السلامة والجودة.

وتشمل الشروط المطلوبة أيضًا احترام الالتزامات الضريبية والضمان الاجتماعي، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمعدات اللازمة للعمل بكفاءة عالية، بالإضافة إلى التأكيد على المسؤولية الاجتماعية والبيئية لصاحب الرخصة وضرورة التزامه ببنود الرخصة الممنوحة له.