لمواجهة الأزمة المائية ببلادنا.. اتخاذ إجراءات حازمة لترشيد استعمال المياه بجهة درعة تافيلالت

مع تزايد فترات الجفاف وتراجع معدلات الأمطار بشكل ملحوظ في المملكة، أصبحت إدارة استهلاك المياه واجبًا وطنيًا لا يمكن التغاضي عنه لضمان استدامة الموارد المائية الحيوية. في هذا السياق، قامت جهة درعة تافيلالت بتطبيق مجموعة من الإجراءات الصارمة والمدروسة بعناية، بهدف الحفاظ على الموارد المائية والحد من استنزافها.

على مستوى مدينة تنغير، تم اعتماد سلسلة من الإجراءات لمواجهة ندرة المياه، وهي كالتالي:

 -  منع زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر).

وعلى مستوى الراشيدية، تم اعتماد التدابير التالية:

 -  القيام بحملات تحسيسية بهدف ترشيد استعمال الماء؛
 -  مضاعفة الجهود في الصيانة والتتبع لقنوات المياه لتفادي ضياع الماء عبر شبكات نقل وتوزيع مياه الشرب والري؛
 -  تشجيع السقي عبر الأساليب الحديثة؛
 -  التسريع من وتيرة العمل ببرنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛
 -  العمل على الرفع من نجاعة وفعالية تزويد المناطق القروية عن طريق الشاحنات الصهريجية؛
 -  تهيئة نقط الماء لتزويد الماشية في مناطق الجفاف؛
 -  مضاعفة الجهود لترشيد استعمال المياه بالمصالح الإدارية والوحدات القطاعية؛
 -  تعليق البث في تراخيص إنجاز المنشآت والمشاريع الاستثمارية الجديدة الفلاحية والصناعية وغيرها المستهلكة للماء؛
 -  إلزام أصحاب التجزئات السكنية بعزل شبكة تصريف مياه الامطار عن شبكة التطهير قصد تخزينها واستعمالها لسقي الفضاءات الخضراء؛
 -  تطبيق التقييدات الضرورية على صبيب الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع؛
 -  منع سقي ملاعب الكولف ومنع غسل المباني والطرقات والساحات العمومية وواجهات المحلات بالماء الصالح للشرب؛
 -  منع ملء المسابح الخصوصية والعمومية لأكثر من مرة واحدة في السنة ؛
 -  منع غرس البطيخ بكل أنواعه ومنع غرس الأرضيات بالعشب؛
 -  منع غسل السيارات المركبات والشاحنات بالماء الشروب؛
 -  اشتغال الحمامات وغسل السيارات فقط أربعة أيام في الأسبوع مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء؛
 -  منع غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب؛
 -  ضبط استغلال المياه الجوفية.

وعلى مستوى مدينة زاكورة، تم اعتماد التدابير التالية:

 -  تنظيم حملات تحسيسية وترشيد استعمال الماء؛
 -  الصيانة لشبكات الإنتاج والتوزيع وإصلاح الترسبات الباطنية؛
 -  مراقبة عدادات استهلاك الماء لمحاربة جميع أشكال السرقة؛
 -  منع سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب والسطحية والجوفية؛
 -  منع غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب؛
 -  منع غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب؛
 -  المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي؛
 -  اشتغال الحمامات وغسل السيارات فقط أربعة أيام في الأسبوع مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء.

أما على مستوى ورزازات، فقد تم اعتماد التدابير التالية:

 -  منع غسل السيارات والمركبات خارج محطات الغسل المهنية مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء؛
 -  منع غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب؛
 -  منع سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية والسطحية؛
 -  منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة؛
 -  منع سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بدون ترخيص؛
 -  المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي؛
 -  اشتغال الحمامات وغسل السيارات فقط أربعة أيام في الأسبوع مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء؛
 -  منع سقي ملاعب الكولف بالماء الشروب؛
 -  منع أي زراعة مبذرة لمياه السقي؛
 -  تشجيع التحول للسقي الموضعي لحماية الأشجار المثمرة؛
 -  الصيانة لشبكات الإنتاج والتوزيع وإصلاح الترسبات الباطنية؛
 -  تنظيم حملات تحسيسية وترشيد استعمال الماء؛
 -  تعديل قوة الضغط بشبكات توزيع الماء الشروب؛
 -  يتعين على كل مسؤول عمومي او شبه عمومي او بالجماعات الترابية التدقيق والعمل على وضع برنامج عمل وتركيب الأجهزة الضرورية للرفع من نجاعة استعمال الماء.

وبالنسبة لميدلت، تم اعتماد الإجراءات التالية:  

 -  اتخاذ تدابير اقتصاد وترشيد استعمال الماء وذلك بالسماح مؤقتا حسب تطور مؤشرات وضعية الموارد المائية بتقديم الخدمات بالحمامات ومحطات غسل السيارات طيلة أيام الأسبوع مع الإبقاء على ضرورة مراعاة استعمال الأدوات التي تساهم في الحفظ على المياه والحد من ضياعها؛
 -  منع زراعة العشب؛
 -  منع سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية؛
 -  منع تنظيف الشوارع والساحات العمومية؛
 -  منع ملء المسابح أكثر من مرة واحدة في السنة؛
 -  منع زراعة  المغروسات والخضروات الأكثر استهلاكا للماء دون إذن؛
 -  تنظيم حملات تحسيسية في الوسطين الحضري والقروي من أجل ترشيد استهلاك الماء.

تعتبر هذه التدابير جزءًا أساسيًا من خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية والجفاف المتزايد. كما تهدف هذه الإجراءات إلى نشر ثقافة الحفاظ على المياه بين أفراد المجتمع، وضمان استمرارية الموارد المائية للأجيال القادمة. إضافةً إلى ذلك، تعكس هذه السياسات الالتزام بحماية الموارد البيئية، من خلال تطبيق آليات متطورة لترشيد استهلاك المياه وإدارة مصادرها بكفاءة.