لمواجهة الأزمة المائية ببلادنا.. اتخاذ إجراءات حازمة لترشيد استعمال المياه بجهة كلميم-واد نون
مع استمرار الجفاف وانخفاض معدلات الأمطار بشكل كبير في المملكة، أصبحت إدارة المياه تحديًا كبيرًا يتطلب تدابير عاجلة وفعالة لضمان استدامة هذه الموارد الثمينة. استجابةً لهذا الوضع، تبنت جهة كلميم-واد نون مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى حماية الموارد المائية والحد من الاستنزاف غير المبرر.
وعلى مستوى طانطان، تم اعتماد التدابير التالية:
- منع غسل السيارات المركبات والشاحنات بالماء الشروب؛
- اشتغال الحمامات وغسل السيارات فقط أربعة أيام في الأسبوع مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء؛
- منع غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب؛
- منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة؛
- منع زراعة العشب؛
- منع سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب؛
- منع حفر الآبار والاثقاب الاستكشافية والاستغلالية بدون ترخيص؛
- منع سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بدون ترخيص؛
- تزويد المناطق التي تعاني خصاص في الماء بالماء الصالح للشرب بواسطة شاحنات صهريجية وتهيئة نقط ماء لإرواء الماشية.
أما على مستوى أسا الزاك، فقد تم اعتماد التدابير التالية:
- تطبيق تقييدات على صبيب الماء الصالح للشرب بالمناطق التي تشهد ارتفاعا في استهلاك الماء عبر تعديل الضغط او الاغلاق التام خلال فترات معينة؛
- منع سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب؛
- منع زراعة البطيخ؛
- تعليق منح تراخيص جديدة لمحلات غسل السيارات؛
- اشتغال الحمامات وغسل السيارات فقط أربعة أيام في الأسبوع مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء؛
- محاربة السحب غير القانوني للمياه على مستوى شبكات التوزيع والابار والاثقاب؛
- البحث عن التسربات والأعطاب بشبكات توزيع الماء الصالح للشرب وإصلاحها؛
- القيام بحملات التحسيس؛
- إعداد برامج خاصة بإعادة استعمال المياه العادمة؛
- تزويد المناطق التي تعاني من خصاص في مياه الشرب عبر الشاحنات الصهريجية وتهيئة نقط الماء لتروية الماشية.
تعد هذه الإجراءات جزءًا لا يتجزأ من خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى مواجهة التأثيرات البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية والجفاف المتزايد. كما تسعى إلى نشر ثقافة ترتكز على الوعي بأهمية الحفاظ على المياه بين المواطنين، وضمان استمرارية الموارد المائية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه السياسات جهود تبني تقنيات متطورة في إدارة المياه وترشيد استخدامها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستخدام الحالي والحفاظ على هذه الثروة الحيوية للأجيال القادمة.