لمواكبة تحديات ندرة الماء في المغرب.. تقديم مشروع مرسوم لتنظيم منح رخص حفر الآبار 

أعلن وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، خلال اجتماع المجلس الحكومي أمس الإثنين، عن تقديم مشروع مرسوم يهدف إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخص حفر الآبار. ويأتي هذا الإعلان في إطار محاولة الحكومة لمواكبة التحديات المتعلقة بتغير المناخ ونقص الموارد المائية، والتي تجعل الاعتماد على المياه الجوفية ضرورة حتمية لتلبية احتياجات الماء ببلادنا.

ومن جهته، وافق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.105 الخاص برخص الأثقاب المائية، الذي قدمه وزير التجهيز والماء. حيث يهدف المشروع إلى وضع شروط وإجراءات لمنح رخص حفر الآبار، وتحديد كيفية ممارسة هذه النشاط. وفي نفس السياق، أقر المرسوم بالوضع الحالي في المغرب الذي يشهد "تزايد الطلب على الموارد المائية الجوفية"، مع الإشارة إلى أن هذا التحدي يأتي في ظل "الولوج إلى هذه الموارد بشكل أساسي عبر عمليات حفر الآبار بصفة قانونية أو غير قانونية". كما أكد على أهمية التحكم في هذه العمليات لمنع الانخفاض غير المسبوق في مستوى المياه الجوفية.

وفيما يتعلق بشروط منح رخصة حفر الآبار، ينص المرسوم على أن تمنح هذه الرخص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بناءً على ملف يقدمه طالب الرخصة ويثبت فيه مؤهلاته وقدراته على القيام بالأعمال بشكل احترافي. كما يتم دراسة الملف من قبل "اللجنة التقنية لرخص الأثقاب المائية"، وتقديمه إلى السلطة الحكومية المعنية بالماء لاتخاذ القرار بمنح الرخصة. ويؤكد مشروع المرسوم على ضرورة مراقبة الأعمال بعد انتهاء عمليات الحفر وتوثيق تفاصيلها، وفي حال عدم الامتثال للمعايير، يمكن تعليق أو سحب الرخصة.