لتعزيز الأمن الغذائي بالمغرب.. رفع الموارد المائية المخصصة للفلاحة من 1.1 مليار إلى 2 مليار متر مكعب
كشف وزير التجهيز والماء عن أبرز الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان التدبير العقلاني للموارد المائية الموجهة للفلاحة والحفاظ على استدامتها، وذلك خلال مشاركته في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 13 يوليوز 2026.
وأوضح أن الموارد المائية المخصصة للقطاع الفلاحي ارتفعت من 1.1 مليار متر مكعب إلى 2 مليار متر مكعب، مستفيدة من الأمطار الاستثنائية التي شهدها المغرب خلال فصل الشتاء الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع أهمية تثمين الموارد المائية المتاحة وتوجيهها نحو دعم الأنشطة الفلاحية، بما يضمن استمرارية السقي ويحافظ على الدور الحيوي للفلاحة في تلبية الحاجيات الغذائية.
كما تندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة تروم تحقيق تدبير عقلاني ومستدام لمياه السقي، من خلال الاستفادة المثلى من الموارد المائية وتوجيهها بما ينسجم مع حاجيات القطاع الفلاحي.
وتساهم هذه التدابير في تعزيز قدرة الفلاحين على مواصلة أنشطتهم في ظروف أفضل، إلى جانب دعم استقرار الإنتاج الفلاحي والحفاظ على استدامة الموارد المائية المخصصة للسقي.
وتواصل المملكة تطوير تدبيرها للموارد المائية، عبر إجراءات تهدف إلى ضمان استدامة مياه السقي وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار رؤية تقوم على حسن استثمار الموارد المتاحة وخدمة التنمية الفلاحية.