مذكرة توجيهية للحكومة تحث على مضاعفة الجهود والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المائية

أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، التي وجهها السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى باقي المصالح الوزارية، بأن مشروع هذا القانون اعتمد 4 أولويات تعكس أسس البرنامج الحكومي والتي من ضمنها مجال الموارد المائية في بلادنا، حيث تم التأكيد من خلالها على أن الحكومة المغربية ستعمل على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2020-2027.

وشددت المذكرة على أهمية مضاعفة الجهود لرفع التحديات الحالية والمستقبلية لهذه الإشكالية، وذلك وفق مقاربة متعددة الأبعاد تعتمد أساسا على ترشيد استعمال المياه، والتدبير الأمثل للطلب بالموازاة مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية. كما أبرز رئيس الحكومة على أن القطاعات والهيئات المعنية مدعوة إلى مضاعفة اليقظة والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد لها، وعلى الخصوص، تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق ومواصلة إنجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة، فضلا عن تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، وكذا الرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة مع تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي.

هذا وأكدت المذكرة أيضا، أن الحكومة عازمة على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز قدرة بلادنا على مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها عبر مقاربة مندمجة ومتكاملة تقوم على تدعيم الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية.