محطة تحلية مياه البحر باشتوكة تضمن تزويد 1.5 مليون نسمة بالماء الشروب وسقي مساحة 15 ألف هكتار

بقدرة إنتاجية تصل إلى 275 ألف متر مكعب يوميا، تواصل محطة تحلية مياه البحر، المتواجدة بنفوذ جماعة إنشادن بإقليم اشتوكة أيت باها، تزويد ما يناهز مليون ونصف مليون نسمة من سكان مدينة أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب وما يفوق 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بمياه السقي، ما يجعلها الأولى من نوعها بالمغرب وإفريقيا وبدول بحر الأبيض المتوسط.
المشروع الذي أنجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الاستفادة من تجربة القطاع الخاص الكبيرة في هذا المجال ومن مدة الإنجاز لأقصى ما يمكن، تم في إطار تعاضدي بين قطاع الماء والفلاحة وكلف استثمارا ضخما ناهز 4,4 مليار درهم موزعة بين 60 في المئة للقطاع الخاص و40 في المئة مساهمة من طرف الدولة، ويتكون من مأخذين للمياه بقناتين يبلغ طولهما 1100 متر وقناة أخرى لإرجاع المياه المالحة بطول 700 متر قبل أن يتم تصفية هذه المياه من العوالق الكبيرة.
وأوضح الحسْن جابي، رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة سوس-ماسة، أن محطة تحلية مياه البحر باشتوكة تعد من المشاريع الهيكلية في قطاع الماء بالجهة والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في فبراير 2020 وشرع في تزويد الفلاحين بمياه السقي في يونيو 2022، من خلال تزويد ما يناهز 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية حيث تتم حاليا تغطية 13 ألف هكتار.
وأضاف المتحدث، في تصريح لـ360، أن الطاقة الاستيعابية القصوى للمحطة هي 400 ألف متر مكعب يوميا حاليا تنتج 275 ألف متر مكعب في انتظار توسيعها نهاية سنة 2024، مشيرا إلى أن شبكة الري بلغت ما يقارب 500 كيلومتر و300 كيلومتر في ما يتعلق بقنوات الربط، مؤكدا أن كلفة هذا المشروع الهام مقدرة في 4.4 مليار درهم ساهمت في الدولة بنسبة 40 في المئة و60 في المئة من الشريك الخاص الذي تم تكليفه لتدبير وتسيير هذه المحطة.
وأشار مدير المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بالنيابة، إلى أن المشروع أنجز بشكل تعاضدي من أجل تخفيض الكلفة حيث سيتم توجيه 200 ألف متر مكعب إلى الأراضي الفلاحية و200 ألف إلى قطاع الماء الصالح للشرب لتزويد سكان أكادير الكبير بهذه المادة الحيوية.
وتعد هذه المحطة، يقول المسؤول ذاته، بمثابة تنفيذ للرؤية الملكية التي كشف عنها الملك في خطابه الأخير بخصوص تأمين الموارد المائية من أجل الاقتصاد الوطني في المجال الفلاحي، معتبرا أن المشروع جاء في الوقت المناسب وبفضله حافظت المنطقة المعروفة بتصديرها للبواكر بنسب عالية على مكانتها وعلى مكانة القطاع الفلاحي داخل منظومة الاقتصاد الوطني، مضيفا أن التصور المستقبلي في ظل الجفاف الذي استمر لنحو 6 سنوات هو الاعتماد على المياه غير الاعتيادية غير التقليدية والذي من شأنه أن يحافظ على الحد الأدنى من الإنتاج الفلاحي على مستوى جهة سوس-ماسة.
المشروع الرائد على مستوى إفريقيا وحوض المتوسط، يكتسي أهمية كبرى وله آثار جد إيجابية على المستوى الاقتصادي من خلال توفير مياه السقي لمنطقة اشتوكة التي تنتج ما يناهز 85 في المئة من البواكر التي تمثل فيها الطماطم 97 في المئة تمون السوق الداخلية والأوروبية وكذلك مؤخرا السوق الإفريقية.
وللمحطة دور كبير أيضا في الجانب البيئي من خلال الحفاظ على الفرشة المائية من الاستنزاف خاصة بمنطقة اشتوكة التي شهدت في الآونة الأخيرة تراجعا كبيرا نتيجة شح الأمطار، أما في ما يتعلق بالأبعاد الاجتماعية للمحطة فهي تساهم في ضمان مليون يوم عمل في منطقة اشتوكة، كما ساهمت في المحافظة على استثمارات مهمة في القطاع الفلاحي التي تناهز 3 ملايير درهم والحفاظ على القيمة المضافة في القطاع الفلاحي والتي تناهز 9 ملايير درهم.