مجلس أوروبا.. تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في إدارة المياه بستراسبورغ

تم تسليط الضوء على التجربة المغربية الرائدة في مجال تدبير الموارد المائية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا، خلال يوم الثلاثاء الماضي بستراسبورغ، وذلك حسب ما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وفي هذا الصدد، توقفت السيدة فاطنة الكحيل، عضو الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، خلال مداخلة لها في إطار أشغال لجنة الحكامة، عند سياسة السدود التي انتهجها المغرب منذ ستينيات القرن الماضي، مؤكدة أنها مكنت المملكة من أن تصبح نموذجا يحتذى به في مجال الحفاظ على هذا المورد الثمين وترشيد استعماله.

كما أكدت رئيسة الشبكة المغربية للنساء المنتخبات على أهمية هذه السدود في تجميع مياه الأمطار، في الوقت الذي يزداد فيه الإجهاد المائي في المغرب، كما في أماكن أخرى، مشيرة إلى تجربة المغرب في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.

كما تطرقت رئيسة جماعة عرباوة إلى آثار التغير المناخي على الموارد المائية، مذكرة بالفيضانات الأخيرة في جنوب المغرب.

وقالت “في صحراء مرزوكة، وهي وجهة سياحية شهيرة معروفة بأشجار النخيل والكثبان الرملية الأخاذة، تشكلت بحيرات عملاقة نتيجة للفيضانات، وهو تأثير مباشر للتغير المناخي، مما غير المشهد وأسلوب العيش في المنطقة بشكل كامل”.

ولمواجهة هذه الظاهرة، ومن أجل الحفاظ على المياه بشكل أفضل وضمان التوازن البيئي، من أجل مصلحة الأجيال القادمة، دعت كاتبة الدولة السابقة للإسكان إلى بلورة استراتيجيات شاملة مستدامة وطويلة الأمد، من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة.

وبالإضافة إلى السيدة الكحيل، يضم الوفد المغربي المشارك في الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا (15-17 أكتوبر) كل من رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز الدرويش، بالإضافة إلى رئيس جهة الداخلة -وادي الذهب، الخطاط ينجا، ورئيس جهة الرباط -سلا -القنيطرة، رشيد العبدي.

كما يتألف الوفد المغربي نائبة رئيسة جماعة الرباط، رحمة الوزاني طيبي، إلى جانب مصطفى عمور، المنسق الدائم للوفد.

ويشارك المغرب في هذه الدورة بصفته شريكا من أجل الديمقراطية المحلية، حيث كان أول بلد يحصل على هذا الوضع لدى مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا خلال دورته السادسة والثلاثين في أبريل 2019.

ويتيح هذا الوضع للدول المجاورة لمجلس أوروبا إطارا مميزا للحوار والاتصالات المؤسساتية مع نظرائها الأوروبيين.