مجلس جهة فاس مكناس يخصص حوالي 1.4 مليار درهم لدعم تدبير الموارد المائية

خصص مجلس جهة فاس مكناس أكثر من 1.4 مليار درهم لدعم السياسات العمومية في مجال الماء، وذلك ضمن اتفاقية تم توقيعها خلال دورة مارس العادية للمجلس، والتي تمت فيها أيضًا المصادقة على حوالي 40 اتفاقية شراكة تهم مجالات مختلفة.

هذه المساهمة تأتي في إطار اتفاقية تم توقيعها خلال النسخة الثانية من "المناظرات الوطنية للجهوية المتقدمة" التي نُظمت في دجنبر الماضي بمدينة طنجة، بمشاركة وزارتَيْ التجهيز والماء والداخلية، بالإضافة إلى المجالس الجهوية.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تقوية التعاون بين الجهات والدولة لتحسين السياسات العمومية الخاصة بالماء والبيئة على المستوى الجهوي، خاصة مع التحديات المتزايدة في هذا القطاع. كما سيساهم الاتفاق في تحسين تدبير الموارد المائية وإيجاد حلول تناسب احتياجات كل منطقة.

خلال مناظرات طنجة، تم توقيع 4 اتفاقيات مهمة بين الوزارات ورؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة. هذه الاتفاقيات ركزت على مجالات استراتيجية مثل الجهوية، تدبير الماء، النقل العمومي، ومعالجة النفايات المنزلية.

من جهة أخرى، صادق مجلس جهة فاس مكناس على تعديل لاتفاقية تتعلق بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 - 2027. وينص هذا التعديل على رفع عدد الدواوير المستفيدة وزيادة الاستثمارات من 206.9 إلى 367.75 مليون درهم.

وفي إطار هذه الاتفاقية المعدّلة، سيساهم المجلس بـ31 مليون درهم من أصل المبلغ الإجمالي، على أن يتم تمويل الباقي من طرف وزارة الداخلية وولاية الجهة.

هذه الخطوات تعكس التزام جهة فاس مكناس بتقوية البنية التحتية المائية وضمان استدامة هذا المورد الحيوي.