مجلس وكالة الحوض المائي لأم الربيع يتدارس المخطط المديري لتهيئة الموارد المائية
عقد مجلس الحوض المائي لأم الربيع، يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، اجتماعا خُصّص لتدارس المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية، وذلك بحضور رئيس المجلس، حسن الماعوني.
وذكر والي جهة بني ملال -خنيفرة، خطيب الهبيل، خلال الاجتماع، الذي تميز بدراسة مختلف الاقتراحات المتعلقة بهذا المخطط الهادف إلى ضمان تدبير مستدام وناجع للموارد المائية على مستوى منطقة عمل الوكالة، بالتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بتدبير المواد المائية وعقلنتها، مبرزا ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الماء، من أجل حسن استغلال هذه الموارد على نحو معقلن ومستدام، وذلك في إطار مقاربة مندمجة وشمولية قوامها التشاور والتشارك.
كما أشار السيد الهبيل إلى ضرورة مراعاة الأولويات والتضامن بين مختلف مكونات الحوض المائي المذكور، مستعرضا مجموعة من الإجراءات الاستعجالية المتخذة على مستوى جهة بني ملال ـ خنيفرة، والتي ترمي بالأساس إلى ضمان التزود بالماء وكذا التدبير المعقلن لموارد هذه المادة الحيوية، علاوة على مد الساكنة بالماء الشروب.
من جانبه، أكد السيد الماعوني أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة وتبادل الرأي بخصوص المخطط المديري للتهيئة المندمج للموارد المائية على مستوى حوض أم الربيع، موضحا أن هذا المخطط يشكل حجر زاوية بالنسبة للتنمية، والحفاظ على استدامة الموارد المائية في هذا الحوض، كما يمثل إطارا مرجعيا للسياسة المائية على الصعيد المحلي. وذكر بالأهمية التي يكتسيها تحقيق التنسيق والتقاطع بين هذا المخطط المديري وبين مختلف مخططات التنمية على المستوى الجهوي، داعيا إلى انخراط جميع الشركاء والفاعلين، واعتماد الآليات الناجعة للتنزيل الفعلي للمقتضيات المتضمنة في هذا المخطط.
من جهته استعرض مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، صلاح الدين الذهبي، مختلف المراحل التي ميزت إعداد المخطط المديري للتهيئة المندمج للموارد المائية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن كل المقترحات والتوصيات المقدمة قد تم أخذها بعين الاعتبار لتطوير الصيغة الحالية لمشروع المخطط المديري، الذي يشتمل على تصورات تهم تعبئة وتدبير الموارد المائية، والتي من شأنها مراعاة إشكالية الماء بمختلف أبعادها.
وتميز هذا الاجتماع بتقديم عرض مفصل تضمن نتائج المخطط المديري المندمج للموارد المائية، فضلا عن مناقشة أعضاء المجلس مختلف محاور هذا المخطط، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود مع السهر على تعزيز التحسيس وكذا تبني وسائل مبتكرة وشفافة لنقل المعلومات المتصلة بالماء.