مستقبل المياه في المغرب ورهان الأمن الغذائي.. تحديات وفرص

تواجه المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة مشاكل الجفاف المستمر وندرة التساقطات المطرية، مما يجعل الحاجة إلى الموارد المائية وضمان الأمن المائي أمرا حيويا وأكثر إلحاحا يوما بعد يوم. وفي هذا السياق الحرج، يتجلى الوضع الراهن للمغرب كتحدي هيكلي يتطلب التصدي له بجدية وحزم لإيجاد حلول فعالة بُغية تحقيق استدامة الموارد المائية.

وتُشير التوقعات إلى استمرار الجفاف في معظم المناطق والأقاليم، مما يعزز التحديات المائية في المستقبل. حيث أكد أستاذ باحث في علم المناخ لأحد المنابر الإعلامية الوطنية، أن "ما نعيشه اليوم من إجهاد مائي لا يرتبط بمشكل الجفاف الذي عرفه المغرب في السنوات الثلاث الماضية فحسب، بل السبب الرئيسي هو عدم نجاعة سياستنا الفلاحية التي تستهلك لأزيد من 80% من الموارد المائية، بالموازاة مع مشكل الهدر المائي مع استمرار هيمنة السقي التقليدي". مضيفا أن “وقع الجفاف يزداد بشكل أكبر على المغرب لكون المساحات الزراعية البورية تمثل 87%، ما يجعل الإنتاج الفلاحي يرتبط بالتساقطات المطرية المباشرة".

وفي ظل هذه التحديات، تعمل الحكومة على تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وتنفيذ استراتيجيات لتحقيق الأمن المائي، تماشيا مع التوجهات الملكية لصاحب الجلالة نصره الله، المتمثلة أساسا في إنشاء محطات تحلية مياه البحر وتسريع وتيرة بناء السدود بمختلف ربوع المملكة.

ومع ارتفاع الطلب على المياه وتدهور الأحوال المناخية، أشار خبراء إلى أن المغرب يواجه تحديات حقيقية، متفائلين في الوقت ذاته بالتدابير الذي يتخذها المغرب عبر إحداث شراكات لدعم الاستثمارات من أجل تشييد مشاريع مائية كبرى بالبلاد، لتحقيق الأمن المائي والغذائي على المستوى الوطني.