مواصلة العمل على ضمان الماء الشروب لكافة المواطنين بنسبة 100%.. وتنزيل مشاريع مهيكلة لتحلية مياه البحر
أكد السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 13 أبريل 2026، أن السياسة المائية بالمغرب ترتكز على مقاربة التنمية المندمجة لضمان الأمن المائي لجميع المواطنين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج مشترك مع وزارة الداخلية والشركات الجهوية متعددة الخدمات بهدف ضمان تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب على مستوى جميع مناطق المملكة، مؤكدا أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان الماء الشروب لـ100 في المائة من المواطنين أينما كانوا بالمغرب.
وأشار في السياق ذاته إلى أن الجهود المبذولة تشمل أيضا تأمين الموارد المائية الموجهة للسقي، حيث يتم العمل بتنسيق مع وزارة الفلاحة من أجل تحديد المساحات الزراعية التي سيتم تزويدها بالمياه، بما يسمح بضمان تلبية نحو 80 في المائة من حاجيات مياه السقي في المستقبل.
وفي إطار تنويع مصادر المياه، أبرز السيد الوزير أن تحلية مياه البحر أصبحت خيارا استراتيجيا ضمن السياسة المائية الوطنية، مشيرا إلى أن السنة الجارية ستشهد إطلاق مشروع تحلية مياه البحر بجهة الشرق، والذي سيستفيد منه إقليما الناظور والدريوش إضافة إلى باقي مناطق الجهة.
كما أعلن أن مدينة طنجة ستتعزز بمحطة جديدة لتحلية مياه البحر، في حين ستستفيد مدن مراكش واليوسفية وابن جرير ابتداء من شهر يوليوز المقبل من المياه المحلاة بمحطة آسفي، وهو ما سيمكن من تعزيز تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشرب، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية.
وبخصوص البنيات التحتية المائية، أكد أن 14 سداً كبيراً توجد حاليا في طور الإنجاز، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق ثلاثة سدود جديدة خلال سنة 2026، من بينها سد بوخميس، وذلك في إطار مواصلة تعزيز قدرات تخزين المياه بالمملكة.
وشدد السيد الوزير في ختام مداخلته على أن ترشيد استعمال المياه يظل عنصرا أساسيا في تدبير الموارد المائية، مؤكدا أنه رغم التحسن الذي تعرفه الوضعية المائية في بعض الفترات، فإنه من الضروري اعتماد تدبير عقلاني للمياه وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على هذه الموارد الحيوية.