رصد 42.1 مليار درهم لتعزيز قطاع الماء الصالح للشرب ضمن برنامج استثماري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برنامجا استثماريا للفترة الممتدة بين 2026 و2030، يتضمن تخصيص 42.1 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتطوير قدرات إنتاج وتوزيع المياه بالمملكة.

ويرتكز البرنامج في شقه المائي على تعزيز أمن التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين الخدمات بالوسط القروي، إلى جانب الرفع من مردودية شبكات الإنتاج والتوزيع، بما يدعم استمرارية التزويد ويواكب تطور الاحتياجات المائية بمختلف مناطق المملكة.

وتحتل تحلية مياه البحر مكانة محورية ضمن هذه الاستثمارات، إذ تستهدف الخطة رفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة المخصصة للشرب إلى أكثر من 1.3 مليار متر مكعب سنويا، في إطار مواصلة المغرب تنويع موارده المائية وتعزيز الاعتماد على الموارد غير التقليدية.

وبحسب البرنامج، من المرتقب أن تمكن هذه القدرات الجديدة من تغطية نحو 63% من احتياجات المملكة من مياه الشرب عن طريق التحلية، مقابل 13% سنة 2025 وأقل من 8% خلال سنة 2023، ما يعكس التحول المتواصل في منظومة إنتاج الماء الصالح للشرب بالمملكة.

وتشمل المشاريع المائية الكبرى المبرمجة تطوير محطات لتحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء والجهة الشرقية وطنجة وسوس ماسة وكلميم–طانطان، بما يساهم في تعزيز قدرات إنتاج المياه وتوسيع مصادر التزويد لفائدة عدد من المناطق.

ويندرج هذا البرنامج ضمن توجه استراتيجي يقوم على تقوية البنيات التحتية المائية وتنويع مصادر التزود بالماء الصالح للشرب، بما يواصل تعزيز الأمن المائي للمملكة ودعم استدامة التزويد في مواجهة الإجهاد المائي وتأثيرات التغيرات المناخية.