شراكة استراتيجية بين ائتلاف مغربي-إماراتي وفاعلين عموميين لتطوير بنيات تحتية مائية وطاقية هيكلية

في إطار تنفيذ مقتضيات الإعلان المشترك الموقع في 4 دجنبر 2023 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي دعا إلى "شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، وبناءً على مذكرات التفاهم الموقعة بالمناسبة، وقع ائتلاف مكوّن من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة طاقة المغرب - التابعة للمجموعة الإماراتية "طاقة" - وشركة نـاريفا (الائتلاف)، ثلاث اتفاقيات مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وتنص هذه الاتفاقيات على تطوير بنيات تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ومن الغاز الطبيعي.
يندرج هذا البرنامج الاستثماري في إطار الاستراتيجيات المائية والطاقية الوطنية ويهدف إلى تعزيز الأمن المائي والاستقلالية الطاقية للمملكة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المستعجلة والأولويات المحددة في هذين القطاعين الحيويين. 
ويتضمن البرنامج المكونات التالية:
•    نقل المياه: إنجاز بنيات تحتية لنقل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تبلغ 800 مليون متر مكعب سنويًا، بهدف مواجهة وضعية الإجهاد المائي؛
•    تحلية المياه: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويًا، يتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة مع المراهنة على الابتكار المغربي في هذا المجال. إنشاء هذه المحطات سيساهم في تعزيز القدرة الوطنية في مجال تحلية المياه، وذلك بسعر يتماشى مع الأسعار المرجعية المعتمدة للمشاريع الجارية على الصعيد الوطني من غير أن يتجاوز السعر 4,5 دراهم للمتر المكعب بدون القيمة المضافة.
•    نقل الكهرباء: إنجاز خط كهربائي عالي التوتر بالتيار المستمر (HVDC) بطول 1400 كيلومتر، يربط بين جنوب المملكة ووسطها، بطاقة قدرها 3000 ميغاواط، مما سيمكن من تعزيز القدرة الوطنية لنقل الكهرباء وتسريع تطوير الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية للمملكة. سيتم استغلال هذا الخط من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وذلك بمجرد تشغيله.
•    الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بهدف الرفع من حجم إنتاج الكهرباء الخضراء على المستوى الوطني.
•    الطاقة الحرارية: تطوير محطات لتوليد الكهرباء بالدارة المركبة تعمل بالغاز الطبيعي بتهدارت، بطاقة إجمالية تقدر بحوالي 1500 ميغاواط، مما سيمكن من تعزيز مرونة ومتانة المنظومة الكهربائية الوطنية.
 

ولتطوير هاته المشاريع، سيتم توقيع اتفاقيات تطوير تخص كل مشروع على حدة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والائتلاف. وفي هذا السياق، تم إبرام أول اتفاقية تطوير لتفعيل مشروع إنشاء محطات جديدة للدارة المركبة بتهدارت.
سيقوم الائتلاف بهيكلة التمويلات المتعلقة بهذا البرنامج المائي والطاقي ، وذلك من خلال تعبئة الموارد المالية من المؤسسات المالية الوطنية والدولية. ونظرًا للأهمية الاستراتيجية والطابع الاستعجالي لهذه المشاريع، سيحرص الائتلاف على تعبئة أفضل الخبرات الوطنية والدولية لضمان تنفيذها في أفق سنة 2030.
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يبقى خاضعًا للحصول على التراخيص اللازمة والامتثال للإجراءات التنظيمية المعمول بها، ولا سيما فيما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
يشكل هذا البرنامج الاستثماري البنيوي رافعة استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة. ومن المتوقع أن يساهم في خلق ما يفوق 25000 فرص شغل خلال مراحل بناء وتشغيل المشاريع، منها ما يفوق 10000 منصب دائم بعد دخول هذه المشاريع حيز الخدمة.
سيساهم هذا البرنامج أيضًا في نقل التكنولوجيا وخلق نظام صناعي محلي، خاصة في مجالات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة. كما سيشكل فرصة لتطوير مسارات التكوين والخبرات التقنية المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية.
يُعدّ هذا البرنامج الاستثماري البنيوي رافعة استراتيجية لتحقيق الأمن المائي، والانتقال الطاقي، والابتكار التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيكون له وقع إيجابي في مجال التشغيل، وتعزيز التنافسية، وتكريس السيادة الوطنية.