شرطة الماء تحرر 800 محضر سنويا لانتهاك الملك العمومي المائي

دعا جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027، ومتابعته بدقة في كل مراحل تنفيذه، مؤكدا على أنه لن يتم التساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعمال الفوضوي واللا مسؤول للماء، وذلك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد.
وعملا على حماية الموارد المائية من الآثار السلبية للتلوث وأي شكل آخر من أشكال الاستغلال غير القانوني للمياه الجوفية والمياه السطحية، فإن شرطة الماء تحرر سنويا ما يعادل 800 محضر يهم انتهاك الملك العمومي المائي، حيث يولي القانون 36-15 المتعلق بالماء أهمية خاصة لمراقبة المجال المائي العام. 
وأوكل المشرع مهام مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي لشرطة المياه، المكونة من الموظفين الإداريين وأعوان تابعين للسلطات الحكومية المكلفة بالماء، حيث تتدخل في المجال الهيدروليكي المكون من المسطحات المائية الطبيعية، كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، والعيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر، ومجاري المياه بكل أنواعها وكذا عيونها ومصباتها أو الشعاب.
وتقوم شرطة الماء بمعاينة المخالفات طبقا لمقتضيات قانون الماء ونصوصه التطبيقية، عبر ولوج وتفحص المنشآت المائية بما فيها الآبار والأثقاب والتجهيزات المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، وتوقيف الأشغال والحجز على الآليات والأدوات التي توظف في انتهاك هذه المادة الحيوية، إذ إن الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز وأو التقادم، ويمنح الحق في استعماله وفق شروط محددة.