شرطة المياه تحرر 15 مخالفة لحفر آبار بدون ترخيص بحوض درعة واد نون 

تهدف شرطة المياه، التي تعتبر جهازا منبثقا عن مقتضيات قانون الماء رقم 15-36، إلى الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية، كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي، الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم. ويمارس مهام شرطة المياه، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، أعوان تابعون لوكالات الأحواض المائية، والسلطة الحكومية المكلفة بالماء، وكذا المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

وفضلا عن مراقبة استعمال الملك العمومي المائي المرخص وغير المرخص، يقوم أعوان شرطة المياه بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر طبقا لمقتضيات قانوني الماء والمسطرة الجنائية، بالإضافة إلى توقيف الأشغال والحجز على الأدوات والآليات المستعملة في المخالفة.
ووفق معطيات لوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، قامت شرطة المياه بتسجيل 15 مخالفة خلال سنة 2023، على مستوى جهة كلميم وادنون، منها 5 مخالفات بكلميم، و 5 بسيدي إفني، و 3 بطانطان، ومخالفتين بأسا الزاك، وذلك من مجموع 47 مخالفة مسجلة بمنطقة نفوذ الوكالة.

وتهم هذه المخالفات بالأساس حفر آبار بدون ترخيص، والترامي على الملك العام المائي، وتوسيع المساحة المسقية، بالإضافة إلى استخراج مواد البناء، وبناء الحواجز بالأودية.