تحرير 16 مخالفة للترامي على الملك العمومي المائي بسوس-ماسة

مع بداية شهر غشت الجاري، وتنفيذا للتعليمات المولوية السامية بمناسبة خطاب العرش المجيد الأخير، عملت الوكالة بتنسيق مع السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التابعين للقيادة الجهوية لأكادير على تكثيف دوريات مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي بالنفوذ الترابي لحوض سوس ماسة، وقد تم تحرير 6 محاضر مشتركة بين الوكالة والسلطات المحلية بخصوص مخالفات حفر آبار وإنجاز أثقاب مائية أو استغلال المياه الجوفية بدون ترخيص، كما تم تحرير محضر مخالفة إنجاز ثقب بدون ترخيص من طرف عناصر الدرك الملكي – مركز البيئة لأكادير.
ومنذ إحداثها، أعطت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة أهمية خاصة لمراقبة الملك العمومي المائي بغية مواجهة مظاهر استفحال العجز المائي للفرشة المائية بحوض سوس ماسة الناتج عن توسيع المساحات المسقية وانتشار ظاهرة حفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية بشكل عشوائي وكل حالات الترامي على الملك العمومي المائي.
وفي هذا الإطار تعمل وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، بالتنسيق مع السلطات الإقليمية، على إحداث خلايا دائمة لمراقبة استغلال الملك العمومي المائي بمنطقة نفوذها، تسهر على ضبط عمليات الترامي على الملك العمومي المائي، والتدخل الميداني الفوري لإيقاف أشغال حفر الآبار بدون ترخيص، وحجز الآليات المستعملة في المخالفة عند الاقتضاء، وتحرير محاضر المخالفات وتوجيهها إلى المحاكم المختصة لبدء المتابعة القضائية ضد المخالفين. 
وتفاعلا منها مع توجه وزارة التجهيز والماء بخصوص إعطاء روح جديدة لجهاز شرطة المياه، بادرت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات العملية أبرزها تعزيز الموارد البشرية لشرطة المياه بستة (06) أعوان محلفين، ليرتفع عدد الأعوان المحلفين التابعين للوكالة من خمسة (05) إلى إحدى عشر (11) عونا محلفا، فضلا عن توقيع اتفاقيتين؛ الأولى بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في مجال حماية الملك العمومي المائي، والثانية بين إدارة الدفاع الوطني ووزارة التجهيز والماء، تهم التعاون والتنسيق في مجال مراقبة الملك العمومي المائي.
وبهذا الصدد، وبرسم سنة 2024 تم تنظيم عدة دوريات لمراقبة استعمال الملك العمومي المائي أسفرت عن معاينة وضبط العديد من المخالفات، حيث تم تحرير تسعة (09) محاضر بشأنها وإحالتها على النيابة العامة المختصة خلال الفترة الممتدة من شهر يناير 2024 إلى غاية أواخر شهر يوليوز 2024، كما بلغت قيمة الغرامات المحصلة عن هذه المخالفات ما يناهز 9500.00 درهما.