تحسين النجاعة المائية في المغرب.. استراتيجية استباقية لخدمة السيادة الغذائية
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد الصديقي، أن المغرب اعتمد سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية لمواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على الموارد المائية والإنتاج الفلاحي. حيث تم الإعلان عن ذلك خلال ندوة نظمها مركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) حول موضوع "المياه والأمن الغذائي.. المرونة والاستدامة".
وأشار الصديقي إلى أهمية هيكلة الاستثمارات العمومية لتطوير العرض وتدبير الطلب على المياه، بما يخدم السيادة الغذائية للمملكة. كما تم تسليط الضوء على إنشاء سدود جديدة وربط الأحواض المائية، وتطوير تحلية المياه، حيث تم إطلاق مشروع محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، الأكبر من نوعها في إفريقيا، لتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية.
كما أكد الوزير على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030). يستهدف البرنامج استثمار 165 مليار درهم، بينما تهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى تحقيق فلاحة مرنة وفعالة باستثمارات 50 مليار درهم، من خلال تحديث أنظمة السقي وتطوير الري باستخدام المياه غير التقليدية.
وأبرز السيد الصديقي أن مساحة 824 ألف هكتار تخضع للسقي الموضعي، بهدف الوصول إلى مليون هكتار بحلول 2030. كما تناول التدابير الهادفة إلى تطوير زراعة مرنة وفعالة بيئيا، مثل الاستثمار في نجاعة استخدام المياه والطاقة، والتحول نحو الطاقة المتجددة.
في ظل التحديات المناخية المتزايدة، تواصل المملكة المغربية بذل جهود حثيثة لتحسين إدارة مواردها المائية وضمان استدامتها لخدمة الأمن الغذائي.