تحيين السياسة المائية بالمغرب للتّكَيف مع تغير المناخ والإجهاد المائي 

يواجه المغرب خلال السنوات الأخيرة مشكلتَيْ تغير المناخ والإجهاد المائي خاصة بعد ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية نظرا للاستهلاك اليومي للمواطنين من جهة، وسقي الأراضي الفلاحية والاستعمال الصناعي والسياحي من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، كشفت المعطيات التي حصلت عليها منصة "الما ديالنا" أن المملكة المغربية، وبتوجيهات ملكية سامية، اتخذت وبشكل استباقي إجراءات آنية لمواجهة الخصاص المائي وبرمجة وتفعيل مشاريع مهيكلة في إطار تشاركي بين كل القطاعات والمؤسسات المعنية بالماء، وكذلك القطاع الخاص لما له من تجربة في إنجاز المشاريع الكبرى من أجل تجاوز هاتين المشكلتين.

وحسب المعلومات ذاتها، فإن المملكة تعمل على تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ والقيام بما يلزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الماء، وذلك بالموازاة مع إنجاز المشاريع الكبرى، حيث تنعكس هذه الالتزامات في الجهود الكبيرة التي بُذلت لا سيما من خلال دمج تغير المناخ في سياسات تنمية القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني. وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعمل وزارة التجهيز والماء في إطار تحيين السياسة المائية للتكيف مع تغير المناخ بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع مع تطبيق التقائية برامج القطاعات المتدخلة في مجال المياه، من خلال نهج نفس مسار تعبئة الموارد المائية الاعتيادية مع نقطة تحول حاسمة لتنزيل مشاريع تعبئة المياه غير الاعتيادية. 

وبهذا تشتغل الوزارة على قدم وساق لإنجاز برنامج مهم لمشاريع تحلية مياه البحر لكل المدن الساحلية لضمان الماء الصالح للشرب والماء الصناعي، من أجل تخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية ببلادنا، مما سيمكن من تخصيص هذه المياه للمناطق الداخلية لضمان الماء الشروب للساكنة ولسد حاجيات مياه السقي للدوائر المجهزة الكبرى منها والمتوسطة والصغرى، إضافة إلى هذه البرامج تعمل وزارة التجهيز والماء كذلك على إدماج مقاربة النوع في السياسة المائية.