تجويد قوانين الماء بالمغرب لإرساء قواعد استعمال المياه و تدبير أفضل للملك العمومي المائي

إنشاء أنظمة معلوماتية تتعلق بالماء جهويا ووطنيا لتتبع وتدقيق أفضل للمياه

عملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على تجويد قانون الماء ووضع إطار قانوني مهم يتمثل في قانون الماء 95-10 وكذا مراجعة الاطار القانوني لمعالجة بعض النواقص من خلال قانون الماء 15-36.
فبخصوص ووضع إطار قانوني مهم يتمثل في قانون الماء 95-10 فقد تمت مأسسة التدبير اللامركزي والتشاوري من خلال المجلس الأعلى للماء والمناخ ووكالات الأحواض المائية واللجان الاقليمية للماء، ومن خلال تخطيط مندمج ومرن للموارد المائية عبر المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض والمخطط الوطني للماء.
وفي السياق ذاته تم ارساء قواعد استعمال الماء والملك العمومي المائي وتبني مبدا المستعمل يؤدي والملوث يؤدي، وكذا وضع الإطار القانوني لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، إضافة إلى انشاء شرطة المياه.
وفيما يتعلق بمراجعة الاطار القانوني لمعالجة بعض النواقص من خلال قانون الماء 15-36، فقد جرى تعزيز التدبير اللامركزي والتشاوري عبر احداث مجالس الأحواض المائية، وكذا وضع اطار قانوني، لاستغلال الموارد المائية غير التقليدية عبر تحلية مياه البحر وتثمين مياه الأمطار، وتدبير المخاطر المتعلقة بالماء عبر الوقاية والحماية من الفيضانات وتدبير الخصاص في الماء وإنجاز مشاريع للتطهير السائل، والحفاظ على الأوساط المائية، مع إنشاء أنظمة معلوماتية تتعلق بالماء على صعيد الحوض المائي وعلى الصعيد الوطني تمكن من التتبع المنتظم للماء وللأوساط المائية والنظم البيئي.