تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تمويل أوروبي جديد بقيمة 250 مليون يورو يعزز مشاريع إنتاج الماء الصالح للشرب بالمغرب

تمويل أوروبي جديد بقيمة 250 مليون يورو يعزز مشاريع إنتاج الماء الصالح للشرب بالمغرب

حصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على تمويل جديد بقيمة 250 مليون يورو، أي ما يقارب 2.8 مليار درهم، لدعم مشاريع تحديث وتطوير منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب بالمملكة، في إطار مواصلة تعزيز البنيات التحتية المائية ومواكبة تنفيذ البرامج الاستثمارية المخصصة للقطاع.

وجرى توقيع خطاب النوايا الخاص بهذا التمويل على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي احتضنتها العاصمة اللاتفية ريغا خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 07 يونيو 2026، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة التابعة لمجموعة تمويلكم.

ويتضمن البرنامج المالي الجديد تمويلا سيتم تنزيله على مرحلتين، مدعوما بمنح استثمارية ومواكبة تقنية، وذلك في إطار تنفيذ مخطط تجهيزات المكتب للفترة 2025-2030، الذي يهدف إلى تطوير الأداء التقني لمحطات إنتاج الماء الصالح للشرب الحالية، مع تعزيز النجاعة الطاقية وتحسين مردودية المنشآت.

 

 

ويأتي هذا المشروع في سياق مواصلة تطوير المنظومة المائية الوطنية لمواكبة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد المائية، حيث يعتمد المكتب مقاربة مرنة تتيح تكييف الاستثمارات وفق الحاجيات التشغيلية ومستجدات الوضع المناخي، بما يعزز جاهزية البنيات التحتية وقدرتها على الاستجابة للمتطلبات المستقبلية.

وسيستفيد هذا التمويل من ضمانة الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، في خطوة تعكس توسيع التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال تمويل المشاريع العمومية، كما يندرج ضمن شراكة متواصلة بين الجانبين منذ سنة 2014، بعدما وفر البنك تمويلات تناهز 119 مليون يورو لفائدة قطاع الماء الصالح للشرب، من بينها مشروع بقيمة 65 مليون يورو يوجد حاليا في مراحله النهائية.

ويعزز هذا التمويل الجديد مواصلة تنفيذ الاستثمارات الموجهة لقطاع الماء الصالح للشرب، بما يدعم الأمن المائي للمملكة، ويرفع قدرة البنيات التحتية على التكيف مع التغيرات المناخية، ويضمن استمرارية خدمات التزويد بالماء الصالح للشرب وفق الرؤية الوطنية لتطوير القطاع.