تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.. هذه هي الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية في مجال الماء

اعتمد المغرب استراتيجية وطنية شاملة في مجال الماء، تهدف إلى مواجهة التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وضمان استدامة هذه الثروة الحيوية. وتستند هذه الاستراتيجية إلى التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد على ضرورة تدبير الماء بشكل فعال ومنصف بين مختلف الجهات والمناطق.

من بين الأهداف الأساسية لهذه الاستراتيجية، يأتي ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب في مقدمة الأولويات. ويشكل هذا الهدف خطوة ضرورية لتأمين الحياة الكريمة وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الموارد.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تغطية ما لا يقل عن 80% من الحاجيات المائية الخاصة بالري، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للقطاع الفلاحي، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ومصدر عيش لملايين المغاربة.

ويتم العمل أيضًا على تسريع وتيرة بناء السدود الجديدة، خاصة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة، بهدف تجميع وتخزين أكبر كمية ممكنة من المياه، وتحقيق التوازن المائي بين المناطق.

وفي هذا السياق، تشكل مشاريع ربط الأحواض المائية خيارًا استراتيجيًا لتعزيز التضامن بين الجهات، وضمان توزيع عادل ومنتظم للموارد المائية.

كما تسعى المملكة إلى تعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق سنة 2030، وذلك من خلال بناء وتطوير محطات جديدة لتحلية مياه البحر، لتكون هذه التقنية أحد الحلول المستدامة لتجاوز الضغط على الموارد الطبيعية التقليدية.

وفي الوقت نفسه، تُولي الاستراتيجية الوطنية أهمية كبرى لترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية، التي تشكل مصدرًا مهمًا لتلبية الحاجيات اليومية لعدد من المناطق.

ولتحقيق أفضل النتائج، يتم إطلاق مبادرات مبتكرة لتشجيع الاقتصاد في استهلاك الماء، سواء على مستوى الاستخدام المنزلي أو في القطاعين الفلاحي والصناعي، بهدف ترسيخ ثقافة جديدة في التعامل مع الموارد المائية مبنية على ترشيد الاستعمال.

كما يتم الحرص على ضمان تواصل شفاف ومنتظم مع المواطنين، من خلال تقديم المعلومات الضرورية حول الوضعية المائية في البلاد، وشرح التدابير المتخذة لتدبيرها، مما يعزز من وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الحفاظ على هذه الثروة.

وتعكس هذه المحاور التزام المغرب الثابت بضمان الأمن المائي للأجيال القادمة، من خلال تخطيط استباقي، ومشاريع عملية، وتعاون بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والمحلي.