تقرير دولي: شُحّ المياه يهدد 15 دولة عربية

تواجه 15 دولة عربية تهديداً حقيقياً لأمنها المائي بسبب "الإجهاد المائي الشديد"، حيث أشار تقرير صادر عن معهد الموارد العالمية إلى أن هذه الدول تستخدم نسبة لا تقل عن 80% من مواردها المائية المتاحة، وبالتالي فهي تواجه تحديات كبيرة في تأمين الموارد المائية اللازمة للزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي.

وتصدرت البحرين قائمة الدول الأكثر تضررا التي أوردها التقرير، تليها كل من قبرص وقطر والكويت ولبنان. وأفادت وكالات عدة أن التقرير ذاته يعزو سبب هذه الأزمة إلى انخفاض إمدادات المياه مقابل ارتفاع الطلب عليها، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على مصادر المياه والرفع من نجاعة استخدامها.

وأفاد تقرير معهد الموارد العالمية إلى ارتفاع أزمة الماء في منطقة الخليج العربي في السنوات الأخيرة نتيجة تراجع معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ونقص الأنهار العذبة. وفي شمال إفريقيا، تقل التساقطات المطرية بشكل ملحوظ، حيث تعاني بعض البلدان، ضمنها المغرب، من "الفقر المائي" أي توفير أقل من 1000 متر مكعب سنويًا للفرد الواحد. وتشهد تونس أيضًا أزمة جفاف غير مسبوقة، مع تراجع نسبة التساقطات المطرية ونقص المياه الصالحة للشرب. كما يعاني الأردن من شُحّ المياه، حيث يحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة، إذ أن موارده المائية تُعتبر من الأضعف على مستوى العالم.

من جهته، حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من تصاعد التأثيرات البيئية في العراق، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ وشهدت البلاد موجة جفاف شديدة، وقد أشار إلى أن الأزمة المائية بالعراق هي بمثابة "إنذار للعالم بأسره". ويَشهد اليمن تفاقم مشكلة ندرة المياه وتدهور الأحواض الاستراتيجية، حيث يعد واحدًا من أكثر البلدان تأثرًا بنقص المياه على مستوى العالم. ويرفع هذا التحدي من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، مع تصاعد معدلات الجوع وتهديد الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الأغذية عالميًا، وهو أمر يشكل تحديًا كبيرًا للبلاد وسكانها.

وتحمل الأزمة المائية الحالية معها تداعيات أكبر من تأثيرها على المواطنين والصناعات التي تعتمد على المياه، إذ يمكن أن تتجاوز الآثار سالفة الذكر لتصل إلى تهديد حقيقي للاستقرار السياسي في مناطق مختلفة في العالم بأسره، وتؤدي إلى تزايد موجات الهجرة والنزوح. لذا، يجب أن يكون "الإجهاد المائي" على رأس أجندة الأولويات للدول المعنية أساسا بالأزمة وكذا المجتمع الدولي ككل.