تقرير للبنك الدولي يرصد تأثيرات الإجهاد المائي والجفاف بالمغرب على القطاع البنكي

كشف تقرير جديد صادر بالموقع الرسمي للبنك الدولي على أن المغرب يتصدى حاليا لتحديات كبيرة تتعلق بتغير المناخ. حيث أكد على أن بلادنا وبوصفها أحد أكثر بلدان العالم معاناةً من الإجهاد المائي، فهي تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الجفاف تؤثر بشدة على قطاع الفلاحة على وجه الخصوص. 
وذكر التقرير ذاته أنه بالإضافة إلى ذلك، يلوح في الأفق خطر حدوث فيضانات شديدة ومتكررة في المناطق والمراكز الحضرية الرئيسية. وتشكل هذه الصدمات المناخية مخاطر ليس فقط على السكان والبنية التحتية والاقتصاد بوجه عام، ولكن أيضا على استقرار وسلامة القطاع البنكي المغربي، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي بأصول تبلغ إجمالاً 138% من إجمالي الناتج المحلي. 

وفي إطار التعاون وتضافر الجهود، بحث البنك الدولي وبنك المغرب، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، أثر المخاطر المناخية على القطاع البنكي المغربي.
ويمثل هذا العمل أول تحليل شامل للمخاطر المادية والمالية الناجمة عن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون في أفريقيا، وهو من بين التحليلات القليلة التي أُجريت في بلدان الأسواق الصاعدة على مستوى العالم. وباستخدام مجموعة متنوعة من النماذج المناخية والمالية الكلية، تم إجراء اختبار لقياس القدرة على تحمل المخاطر المناخية لتحديد آثار نوبات الجفاف والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ على الاقتصاد والقطاع البنكي المغربي، وتقييم أثر التحول الطاقي على المراكز الائتمانية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحليل من بين التحليلات الأولى التي تتناول تعرض القطاع المالي لمخاطر الجفاف الناجمة عن تغير المناخ. 

ويسلط التقرير الضوء على أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأضرار المالية الناجمة عن موجات الجفاف والفيضانات في المغرب، مع آثار ملحوظة على خسائر البنوك في حالة موجات الجفاف. 
ويتعرض أكثر من ثلث محافظ القروض البنكية بشكل خاص لمخاطر مادية بسبب تغير المناخ ، ويرجع ذلك أساسا إلى الإقراض في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة، وللأسر المعيشية في المناطق المعرضة للأخطار. 

وتتراوح الآثار الاقتصادية في مجموعة متنوعة من سيناريوهات الجفاف بين 4.2 مليارات دولار (حدوث موجة جفاف تاريخية مرة واحدة كل 500 سنة) و 7 مليارات دولار (حدوث موجة جفاف مرة واحدة كل 500 سنة في سيناريو تغير المناخ الشديد، [RCP 8.5] في عام 2050)، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.8 إلى 3.5 نقطة مئوية، مع خفض نسبة كفاية رأس المال للبنوك بنسبة 1.3 إلى 2.2%. 

ويسلط التحليل الضوء على الآثار المضاعفة لتغير المناخ على مستوى جميع السيناريوهات. وقد تسبب الفيضانات أيضاً أضراراً تتراوح بين 8 مليارات دولار (موجة فيضانات أمطار تاريخية مرة واحد كل 500 سنة) و10.5 مليارات دولار (السيناريو التمثيلي (RCP 8.5، في عام 2025)، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.6 إلى 2.2%. وبخلاف الطبيعة الطويلة الأمد للجفاف، نجد الفيضانات قصيرة الأجل، وتؤدي إلى آثار ليست كبيرة على خسائر القروض ورؤوس أموال البنوك.