تقرير: تلوث المياه يكلف المغرب حوالي 1.2% من الناتج الداخلي الخام
كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2022 عن وجود تحديات متعلّقة بتدبير المياه في المغرب، من أبرزها تلوث المياه، والذي يكبد الدولة خسائر تعادل 1.26 في المئة من الناتج الداخلي الخام. وأوضح التقرير أن 18.5 في المئة من هذه الخسائر مرتبطة بتلوث المياه الناتج عن الأنشطة الصناعية.
وأشار التقرير إلى أن هناك استغلالاً مفرطاً للمياه الجوفية. فالموارد المائية التي تُستنزف والتي لا يمكن تجديدها تصل إلى 1.1 مليار متر مكعب آنذاك. وسجل المجلس أيضاً ارتفاع عدد مستغلي المياه بدون ترخيص. ففي سنة 2017، تجاوز عددهم 102 ألف شخص، بينما بلغ عدد المستغلين المرخص لهم فقط 52 ألفاً.
كما تطرق التقرير إلى مشكلة "التوحل" في السدود، والتي تتسبب في تقليص قدرتها على تخزين المياه بما يقارب 75 مليون متر مكعب كل سنة.
وشدد التقرير على ضرورة أخذ ندرة المياه بعين الاعتبار، إضافة إلى حجم الاستثمارات المطلوبة لضمان استمرار القطاع في تقديم خدماته بشكل جيد.
وأمام التحديات الكبيرة التي يواجهها تمويل هذا القطاع، أوصى المجلس بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.