تعزيز انخراط المواطنين المغاربة في الأزمة المائية ركيزة أساسية لمواجهة الجفاف ببلادنا

لطالما كانت قضية الإجهاد المائي محل اهتمام في المملكة المغربية، حيث تشهد إشكالية المياه أعلى درجات الأهمية نظرًا للدور الحيوي للماء كمورد لا غنى عنه. ويُعنى الاهتمام بالموارد المائية بأبعاد استراتيجية، خاصة في ظل التحولات المناخية والارتفاع المستمر في الطلب عليها. ومن أجل تحقيق تدبير مستدام لهذه الموارد، تستمر مختلف الجهات الفاعلة في بدل الجهود للتخفيف من آثار الجفاف.

إذ تتنوع هذه المجهودات ويسعى مختلف المتدخلين في القطاع المائي إلى الوصول لحلول مبتكرة تهدف إلى تحسين استخدام وتخزين المياه. بل تمتد إلى غاية إشراك وانخراط المواطنين في مواجهة الأزمة المائية، حيث تُشجع القرارات المتخذة المواطنين على التحلي بوعي يومي تجاه استهلاك المياه، وذلك في إطار استراتيجي يهدف إلى الحفاظ على هذه الثروة الحيوية للأجيال الحالية والمستقبلية.

الجفاف والنقص الحاد في الموارد المائية دفع السلطات في بعض المدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة، لترشيد استغلال هذا المورد الحيوي، ومن بين هذه الإجراءات تفعيل اللجان المحلية التي يرأسها الولاة والعمال لتنظيم بعض الاستعمالات المستهلكة للماء. كما أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإجراءات الرامية لتحقيق توازن في استهلاك المياه وحماية الموارد المائية في عدد من المدن، مع مراعاة عزم المملكة القوي على مواجهة التحدي المائي بحكمة. في إطار هذه الجهود، فُرضت قيود صارمة بخصوص تدبير استغلال الموارد المائية، كما يتم توعية وتحسيس المواطنين بالتحلي بروح المسؤولية في استهلاك المياه.

وفي خطوة استباقية، تم التقليل من أنشطة هدر المياه مثل غسل السيارات واستعمال الحمامات في أيام محددة من الأسبوع بعدة مدن، مع التشديد على استخدام تقنيات غير مستهلكة للمياه. وتأتي هذه الإجراءات في إطار أوسع لتعزيز ثقافة اقتصاد المياه وتحفيز المشاركة في حماية هذا المورد الحيوي. وحيث يظهر بوضوح أن هذه الإجراءات، التي قد تقيد حرية المواطنين، هي في الواقع جزء لا يتجزأ من خطط الحكومة لخدمة الصالح العام وضمان استدامة توفير المياه للجميع.