وضع مخطط مائي لضمان استدامة الموارد المائية بأم الربيع خلال الـ30 سنة المقبلة

يعتبر المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية لوكالة الحوض المائي لأم الربيع وثيقة مرجعية، ستشكل دليلا في الاستعمال والتدبير المستدام لهذه الموارد على مدى الـ30 سنة المقبلة. وترصد هذه الوثيقة "غير المسبوقة"، التي أعدتها وكالة الحوض المائي أم الربيع بتشاور مع شركائها، الوضعية المائية بالجهة من خلال تقييم على المدى الطويل، لموارد الماء على المستويين الكمي والنوعي، وتحديد تطور الطلب على هذه المادة الحيوية حسب القطاع وحسب أنواع الاستخدام.

ويهدف المخطط، طبقا للقانون 15-36 المتعلق بالمياه، إلى وضع سياسة مائية تعتمد على رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار تطور الموارد من جهة، والاحتياجات المُعَبَّر عنها من جهة أخرى. كما تتضمن هذه الوثيقة أيضا، التي تغطي مدة لا تقل عن 30 سنة، تحليلا للوضع المائي وتقييما للموارد المائية على المستويين الكمي والنوعي وحالة تنمية واستخدام هذه الموارد. وستمثل هذه الوثيقة، عند التصديق عليها من طرف مجلس إدارة وكالة الحوض المائي أم الربيع، مرجعا في التخطيط لتدبير تلك الموارد على مستوى مناطق تدخل الوكالة.

ومن شأن المخطط أيضا أن يضمن بصفة دائمة، توفر الماء كميا ونوعيا لفائدة المستفيدين، تماشيا مع تطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوجهات المخطط الوطني للماء والمخططات القطاعية، ومع الإمكانيات المتوفرة على الصعيدين التقني والاقتصادي. كما يتعلق أيضا، بتقييم تطور الطلب على الماء حسب كل قطاع وأنواع الاستخدام، وتخصيص المياه المتاحة لمختلف الاستعمالات المحتملة، فضلاً عن تحديد الأهداف التي يتعين تحقيقها من حيث جودة المياه، وكذا الآجال والتدابير الملائمة لتحقيق تلك الأهداف.