وكالات الأحواض المائية تشتغل على تنزيل المخططات المائية بالمملكة في أفق الـ30 سنة القادمة

يعتبر التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب الذي تمت مأسسته بتفعيل القانون 95-10 للماء، أداة فعالة لإرساء برامج ومشاريع التكيف مع تغير المناخ على صعيد الأحواض المائية خاصة وعلى الصعيد الوطني بشكل عام.

وحسب المعلومات التي توصلت بها منصة "الما ديالنا"، فقد أُحدثت 10 وكالات أحواض مائية بمختلف ربوع المملكة، إذ تم تعزيز مهام هاته الوكالات في قانون 15-36 المتعلق بالماء الذي عَزّز الإطار المؤسساتي بإحداث لجان الأحواض المائية وأعطى دفعة قوية للمخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية بالأحواض.

وتم إنجاز هذه الأحواض المائية لتشمل كل جهات المملكة وذلك بطريقة تشاركية مع جميع المتدخلين في قطاع الماء، بما فيهم جمعيات المجتمع المدني لدراسة كل ما يتعلق بالموارد المائية السطحية والجوفية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحلية مياه البحر، مع كل سبل التدبير المندمج لهذه المياه، بالإضافة إلى الاقتصاد في الماء، وكذا الجوانب المالية والتشريعية اللازمة للتنزيل الأفضل لهذه المخططات في أفق الـ30 سنة القادمة.

واستنادا إلى المعطيات ذاتها فقد حَثّ قانون الماء على إعداد المخطط الوطني للماء والذي يتم إعداده حسب نفس المنهجية التشاركية لسنة 2050.