وزارة التجهيز والماء تنظّم يوماً علميًّا حول موضوع "تقييم الموارد المائية في ظل التغير المناخي"

في خطوة تعكس التزام المغرب بمواجهة التحديات المتزايدة في مجال تدبير الموارد المائية، نظَّمت وزارة التجهيز والماء يوماً علميًّا حول موضوع "تقييم الموارد المائية في ظل التغير المناخي". هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الخميس 26 شتنبر 2024، بمقر المديرية العامة لهندسة المياه بالرباط، شهد حضور خبراء مغاربة ودوليين، وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، وباحثين متخصصين في هذا المجال الحيوي.

الفعالية تأتي في إطار تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات المملكة في إدارة مواردها المائية بفعالية ومرونة، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تشكل تحدياً كبيراً لكافة دول العالم، ومنها المغرب. وأوضح السيد الوزير أن المملكة ، بفضل السياسة المائية الرائدة التي أطلقها جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، طيب الله ثراه، وتطورها في عهد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استطاعت أن تتغلب على العديد من التحديات في مجال تدبير المياه.

وأشار وزير التجهيز والماء إلى أن البنيات التحتية المائية المتقدمة بالمغرب، والإدارة الاستباقية لموارد المياه التقليدية وغير التقليدية، ساهمت في تلبية احتياجات السكان من مياه الشرب، خاصة في المدن والمراكز الكبرى، مع اتخاذ تدابير استباقية لضمان التزويد في المناطق القروية. وقد تم التخطيط لتنفيذ مشاريع مائية كبرى تشمل بناء السدود، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات معالجة المياه العادمة، والربط بين الأحواض والسدود الكبرى، بالإضافة إلى مشاريع ترشيد استخدام المياه، وإصلاح شبكات النقل والتوزيع.

ولتعزيز هذه الجهود، أطلق جلالة الملك محمد السادس ديناميكية جديدة في البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والسقي، وذلك في خطاب العرش الأخير. هذا البرنامج يسعى إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المائية الكبرى لمواجهة التحديات المتزايدة، وخاصة ما يتعلق بالجفاف وندرة المياه، حيث أكد جلالته على ضرورة تأمين 80% من مياه السقي و100% من مياه الشرب على مستوى جميع مناطق المملكة.

اللقاء العلمي أكد مجددًا على أهمية الاستمرار في تحديث استراتيجية المياه الوطنية لمواكبة التغيرات المناخية وضمان الأمن المائي للمملكة. فمع استمرار الضغط على الموارد المائية بفعل التغيرات المناخية والنمو السكاني والاقتصادي، تبقى الحاجة ملحة لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تضمن استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة.