وزارة التجهيز والماء تستهدف توسيع عملية التوقيع على عقود التدبير التشاركي للفرشات المائية

الهدف المحافظة على الموارد الجوفية وعقلنة حفر الابار والاثقاب

أبرز السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، تجاوبا مع مداخلات السيدات والسادة النواب البرلمانيين، خلال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول "السياسة المائية" أنه وفي مجال المحافظة على الموارد الجوفية، تركز الوزارة على ثلاثة أمور أساسية تهم بداية الوصول إلى المعلومة، أي صحة المعلومات المتحصل عليها.
وفي هذا الصدد أكد السيد الوزير، أن الوزارة قامت بإبرام اتفاقية مع المحافظة من أجل إنجاز مسح عام حول عدد الآبار المتواجدة بالتراب الوطني وكم تستهلك من الماء، وذلك بهدف معرفة الامكانيات المائية الجوفية المتواجدة بدقة، الأمر الذي سيمكن من معرفة حقيقية للفرشات المائية للتعامل معها بالشكل اللازم.
وبخصوص الركيزة الثانية، أوضح السيد نزار بركة، أنه يتم العمل على عقود تهم التدبير التشاركي للفرشات المائية، حيث اعتبر أن الوزارة تستهدف توسيع هذه العملية مع كافة وكالات الأحواض المائية، مشيرا إلى التوقيع على عقدين للفرشة المائية بكل من زاكورة والرشيدية، موضحا أنه وبعد التوقيع على العقدين المذكورين تم تقليص المساحات الموجهة لسقي التمور من 30 ألف هكتار إلى 15 ألف هكتارا كون القدرات المائية لا تستوعب هاد الحجم الكامل، وذلك باتفاق مع المهنيين والفلاحين.
وفيما يخص الركيزة الثالثة، أكد السيد الوزير أنها تهم عقلنة الرخص، حيث كشف أن وكالات الاحواض المائية ستعتمد على الرخص الالكترونية، إذ بدأت وكالة أبي رقراق والشاوية بهذه التجربة، وتعتزم الوزارة تعميمها على الصعيد الوطني لتسهيل إمكانيات الوصول إلى الرخص مع ضبط وعقلنة حفر الآبار والأثقاب المائية.