وزير الداخلية: "لن يكون للشركات الجهوية تأثير على أسعار الماء والكهرباء"

بموافقة 154 عضوا وامتناع 16 آخر عن التصويت ومعارضة 21 نائبا، يكون بذلك مجلس النواب قد صادق رسميا، يوم الإثنين 12 يونيو 2023، على مشروع القانون 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف مواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء.

وقد أكد السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن هذا الإطار القانوني من شأنه تعزيز مواكبة الجهوية المتقدمة عبر إحداث شركات على صعيد كل جهة، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة لتدبير مرفق التوزيع، مشيرا إلى أن إحداث هذه الشركات لن يكون له تأثير على أسعار الماء والكهرباء.

وأوضح السيد الوزير أن الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع بينت الحاجة الماسة لمزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع.

وينص مشروع القانون 83.21 على سن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات وبين الشركات الجهوية متعددة الخدمات وتقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة من خلال النص على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات على الأقل على مستوى العمالات والأقاليم.