وزير الموارد المائية المصري: "نصيب الفرد السنوي من المياه بالدول العربية قد ينخفض إلى ما دون حد الندرة المطلقة سنة 2030"

83% من السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد يتعرضون لضغوط مائية شديدة

كشف السيد وزير الموارد المائية والري المصري، على أهمية تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلعب المياه دوراً محورياً في مواجهة التصحر من خلال دعم الزراعات والحفاظ على رطوبة التربة ومنع تدهور الأراضي، بخلاف أهميتها في توفير مياه الشرب ودعم النظم البيئية أثناء فترات الجفاف، مشيراً إلى أن 83% من السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد يتعرضون لضغوط مائية شديدة.

وذكر السيد الوزير المصري، خلال مداخلة له في فعاليات "مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" الذي انعقد مؤخرا بمدية الرياض بالسعودية، بتوقع زيادة هذه الضغوط بسبب النمو السكاني وتغير المناخ، حيث يُتَوَقَّعُ أن ينخفض نصيب الفرد السنوي من المياه إلى ما دون حد الندرة المطلقة البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً بحلول عام 2030.

وأضاف أن مصر تواجه تحديات عديدة تتمثل في محدودية موارد المياه، حيث تُعد مصر من أكثر الدول جفافاً في العالم، وتعتمد على احتياجاتها المائية بشكل شبه كامل على نهر النيل. وعلى المستوى العالمي، سيؤدي تزايد ندرة المياه إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية وبيئية عديدة، بما في ذلك تراجع مستوى الأمن الغذائي والمخاطر الصحية، وبالتالي فإنه ولمعالجة هذه التحديات فإن الأمر يتطلب تعزيز قدرات ومعارف المجتمعات ومختلف الفاعلين الذين يديرون خدمات المياه.

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 والتي تتضمن دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه، والتركيز على حوكمة المياه، والتوسع في إنشاء روابط مستخدمي المياه، تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، والعمل على الاستخدام الرشيد والفعّال للموارد المائية المتجددة إلى جانب الاعتماد على المصادر المائية غير التقليدية (المعالجة وإعادة الاستخدام) بما يُضيف نحو 21 مليار متر مكعب سنوياً من الموارد المائية غير التقليدية للميزان المائي.