تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وزير التجهيز والماء يعرض أمام البنك وصندوق النقد الدوليين المنجزات المائية الكبرى للمغرب

وزير التجهيز والماء يعرض أمام البنك وصندوق النقد الدوليين المنجزات المائية الكبرى للمغرب

حرص السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال حدث رفيع المستوى جرى تنظيمه اليوم بمدينة مراكش، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على عرض المنجزات المائية الكبرى للمملكة المغربية، والتي تُعدّ ثمرة السياسة المائية المتبصرة والحكيمة للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، والتي عزّزَتها الرؤية السديدة والاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وذكّر وزير التجهيز والماء خلال كلمته، بالتوجيهات الملكية السامية بخصوص قطاع الماء والمُضَمّنة في خطاب جلالة الملك بتاريخ 14 أكتوبر 2022، حيث أشار إلى أن السياسة المائية الحالية تعتمد بشكل أساسي على 3 ركائز، وهي تقوية تعبئة الموارد المائية الاعتيادية من خلال بناء السدود، وتجميع مياه الأمطار، ومشاريع النقل بين الأحواض وكذلك التدبير الجيد للمياه الجوفية؛ وتنمية الموارد المائية غير الاعتيادية عبر تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة؛ وأخيرا تدبير الطلب على الماء الذي يشكل رافعة مهمة لاقتصاد المياه عبر تحسين مردودية شبكات التزويد بالماء وكذا مكافحة تبذير الموارد المائية. 

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية المرتبطة بتنمية وتدبير الموارد المائية، أعلن السيد نزار بركة أن المغرب صادق على المخططات التوجيهية للتنمية المندمجة للموارد المائية لسبع وكالات أحواض مائية، وأنه سيتم استكمال هذا الإجراء مع نهاية عام 2023. وفي السياق ذاته، أشار السيد الوزير إلى أنه يتم حاليا تحيين المخطط الوطني للماء لعام 2050، طبقا للتعليمات الملكية السامية ووفقا للتوجيهات التي خطّها النموذج التنموي الجديد.

وعلى صعيد آخر، أبرز وزير التجهيز والماء دور التعاون الدولي في إنجاز البرامج المغربية لتنمية الموارد المائية والاقتصاد في الماء. كما حرص على وصف نموذج تمويل قطاع الماء في المغرب بالمستدام، نظرا لأنه متنوع ويعتمد على مصادر تمويل متعددة. كما أفاد مذكّراً: "نحن على استعداد لتقاسم وتبادل حلول التأقلم التي وضعها المغرب مع بلدان هذه المنطقة".

وأخيراً، اختتم السيد نزار بركة كلمته موصيا بالاستثمار أكثر فأكثر في الحلول المندمجة والمبتكرة التي تتكيف مع خصوصيات كل منطقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتباحث والنقاش حول الممارسات الجيدة وأنجع مشاريع المياه.